كشفت عملية تنسيق مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب عن شبكة يشتبه في تورطها في الغش الجمركي والضريبي عبر التلاعب في الفواتير والتصاريح المحاسبية، بعد رصد فروقات كبيرة بين القيم المصرح بها لدى الجمارك وتلك المصرح بها لدى المصالح الجبائية، حيث تبين أن بعض المستوردين كانوا يصرحون بقيم منخفضة للبضائع عند الاستيراد لتقليل الرسوم الجمركية، ثم يعمدون إلى رفعها في التصريحات الضريبية لتعديل الحسابات وخفض الأرباح المعلنة، مع تسجيل فروقات تراوحت بين 30 و50 في المائة، فيما قُدّرت قيمة المعاملات المشبوهة بأكثر من 1.17 مليار درهم تشمل سبع شركات تنشط في الاستيراد والتصدير والخدمات، مع الاشتباه في عمليات تحويل أموال إلى الخارج عبر معاملات تجارية وهمية بهدف تمويه مسارات الأموال وإعاقة تتبعها، بينما كشفت التحريات عن غياب وجهات واضحة لبعض السلع المصرح باستيرادها، ما عزز الشكوك حول عمليات التلاعب، وقد اعتمدت المصالح المختصة في هذا الملف على تحليل البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات الغش، ما مكن من ضبط فواتير مشبوهة تتعلق بمعاملات تفوق 450 مليون درهم، في وقت سجلت فيه الجمارك ارتفاعاً في المداخيل الإضافية الناتجة عن المراقبة إلى 8.09 مليارات درهم خلال السنة الماضية، مع تعزيز عمليات التدقيق في الحسابات البنكية للمستوردين لتعقب التحويلات المشبوهة وتأكيد الأدلة المرتبطة بهذه الشبكة.
