دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المفوضية الأوروبية إلى فرض حظر صريح على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة ليست خيارًا سياسيًا، بل التزامًا قانونيًا تفرضه قواعد القانون الدولي والتشريعات الأوروبية.
وأوضحت المنظمة أن المفوضية الأوروبية تستعد لعرض مجموعة من المقترحات المتعلقة بالتجارة مع المستوطنات، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 13 يوليو، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية ونقابات وخبراء قانون، إلى جانب عدد من الحكومات الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي.
وأكد نائب مدير مكتب المنظمة لدى الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، أن أكثر من خمسين منظمة طالبت المفوضية باعتماد حظر كامل على التجارة مع المستوطنات، معتبرة أن هذا الخيار وحده ينسجم مع الالتزامات القانونية الدولية، ويحول دون استمرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
وترى هيومن رايتس ووتش أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرة أن نقل السكان المدنيين إليها يمثل انتهاكًا خطيرًا، كما استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي دعا الدول إلى اتخاذ إجراءات تمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في ترسيخ الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وفي المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع إسرائيل لا تشمل منتجات المستوطنات، إلا أن المنظمة الحقوقية تعتبر أن هذا الإجراء غير كافٍ، لأنه لا يمنع استمرار التعامل التجاري معها، وهو ما يسمح باستمرار تدفق الاستثمارات والعائدات الاقتصادية إلى تلك المستوطنات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه المطالب الدولية بمراجعة السياسات التجارية الأوروبية المرتبطة بالمستوطنات، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات القضائية ذات الصلة.
