أكد مشاركون في الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب لإفريقيا، المنعقدة بالرباط، أن تقييم السياسات العمومية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وشدد المتدخلون على أهمية ترسيخ ثقافة التقييم داخل المؤسسات التشريعية، بما يساهم في تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأوضح رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية (APNODE)، عبد الإله الحيفدي، أن إحداث هذه المنصة يعكس التزام مجلس المستشارين بتعزيز التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
من جانبه، استعرض المدير العام لمرصد تقييم السياسات العمومية والتغيير الاجتماعي ببنين، عبد الله غونو، أهم مقومات بناء أنظمة وطنية فعالة للتقييم، داعياً إلى اعتماد إطار قانوني واضح، وتعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية، مع التمييز بين مهام التدقيق والمراقبة والتقييم.
بدوره، أبرز رئيس الجمعية المغربية للتقييم، جمال رمضان، أن نجاح تقييم السياسات العمومية في إفريقيا يقتضي مراعاة خصوصيات القارة، وربط الموارد المالية بالأهداف والنتائج المحققة، بما يسمح بقياس الأثر الحقيقي للسياسات العمومية.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة من طرف مجلس المستشارين خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 4 يوليوز، في إطار التعريف بالتجربة البرلمانية المغربية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية.
