أقر البرلمان الأوروبي قانونًا جديدًا يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول ثالثة، في خطوة اعتُبرت تحولًا مهمًا في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة.
وحظي القانون بموافقة 418 نائبًا خلال التصويت الذي جرى في 17 يونيو 2026، وسط ترحيب من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي اعتبرت القرار انتصارًا لنهجها في تشديد سياسات الهجرة.
ويهدف التشريع إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، في ظل انخفاض نسبة تنفيذ قرارات الإبعاد داخل الاتحاد الأوروبي، مع توسيع التعاون مع دول خارج التكتل لاستقبال المرحّلين.
في المقابل، أثار القانون انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب يسارية، التي حذرت من احتمال المساس بحقوق طالبي اللجوء وخلق مناطق قانونية رمادية قد تضعف الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي.
ويرى مراقبون أن اعتماد هذا التشريع يعكس تحولًا في المقاربة الأوروبية لقضايا الهجرة، مع تزايد التركيز على ضبط الحدود وتسريع إجراءات الإعادة.
