في خطوة تروم تعزيز فعالية العدالة الجنائية وتطوير آليات العمل المشترك، احتضنت المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، أشغال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق المحلية برسم دورة يونيو، برئاسة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وممثلي مختلف الأجهزة الأمنية ومصالح الشرطة القضائية.
وعرف اللقاء حضور رئيس كتابة النيابة العامة، ومنسقة شعبة النجاعة القضائية بالكتابة الخاصة لمؤسسة وكيل الملك، إلى جانب مسؤولين يمثلون الأمن الوطني والدرك الملكي، من بينهم رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالنيابة عن والي أمن الجديدة، وقائد سرية الدرك الملكي بالنيابة عن القائد الجهوي، فضلا عن رؤساء المصالح والفرق الأمنية المختصة.
وخصص الاجتماع لتقييم سير الأبحاث التمهيدية المرتبطة بالشكايات والمحاضر التي ماتزال قيد الإنجاز، مع الوقوف على أبرز الصعوبات التي تواجهها، واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع وتيرة المعالجة وتحسين جودة الأبحاث، في انسجام مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
كما استعرض المشاركون مدى تفعيل الدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية، واستحضروا مختلف التوصيات الصادرة عن اللقاءات الوطنية و الجهوية السابقة، والتي تهدف إلى توحيد منهجية العمل وتعزيز النجاعة القضائية، وترسيخ مبادئ النزاهة والاحترافية في أداء مهام الشرطة القضائية.
وأكد السيد وكيل الملك، خلال كلمته، أن التنسيق المستمر بين النيابة العامة ومختلف مكونات الضابطة القضائية يشكل ركيزة أساسية لتجويد العدالة الجنائية، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية في مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام وضمان احترام القانون.
من جهتهم، عبر ممثلو الأمن الوطني والدرك الملكي عن اعتزازهم بمستوى التعاون القائم مع النيابة العامة، معتبرين أن هذا التنسيق يسهم في توجيه الأبحاث الجنائية بشكل فعال، وصيانة الحقوق و الحريات وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة العدالة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة تنفيذ برنامج عمل مشترك يهدف إلى تطوير الأداء الميداني، وتعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من جودة الخدمات القضائية والأمنية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويكرس مبادئ الأمن القانوني والقضائي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مقتضيات الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بشأن لجان التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وانسجاما مع أهداف المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة للفترة 2026-2028، الرامي إلى ترسيخ الثقة في العدالة والارتقاء بأداء النيابة العامة وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز التواصل المؤسساتي تحت شعار : “نيابة عامة مواطنة… حارسة لأمن المجتمع وسلامته وحامية للحقوق و الحريات.”
