وجهت السلطات الترابية بعدد من الجهات الساحلية بالمغرب تعليمات مشددة إلى رؤساء الجماعات لتنظيم منح رخص استغلال مواقف السيارات بالشواطئ، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان الشفافية مع انطلاق موسم الاصطياف.
وشددت التوجيهات على ضرورة احترام المساطر القانونية عند إبرام الصفقات وسندات الطلب، مع التحقق من المساحات المخصصة للاستغلال، والإعلان عن عمليات الكراء وفق الشروط والآجال القانونية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
كما حذرت السلطات من منح رخص خارج الإطار القانوني أو استغلال مساحات إضافية غير مرخص بها، مؤكدة أن أي مخالفات ستعرض المسؤولين عنها للمساءلة القانونية، سواء كانوا منتخبين أو مسؤولين محليين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى حماية الملك العمومي، وضمان استفادة المصطافين من الشواطئ دون استغلال أو فرض رسوم غير قانونية.
