أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ملف قضية تتعلق بالخيانة الزوجية على القضاء، بعدما كشفت التحقيقات عن علاقة غير شرعية جمعت بين امرأة متزوجة ورجل متزوج يعمل سائقا وأبا لثلاثة أبناء.
وقرر القضاء متابعة المرأة من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، فيما تمت متابعة السائق في حالة سراح من أجل تسهيل ممارسة البغاء.
وتعود بداية القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة السائق لدى مصالح الأمن بالبئر الجديد، أوضحت فيها أنها أصبحت تشك في وجود علاقة تربط زوجها بإحدى جاراتها التي تقطن في الطابق الثاني من المنزل نفسه.
وقد تعززت شكوكها بعدما عثرت على صورة تجمع زوجها بالمرأة قرب مدخل المنزل، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة وطلب فتح تحقيق.
وبتعليمات من النيابة العامة، استمعت الضابطة القضائية إلى جميع الأطراف.
وخلال التحقيق، أقرت المشتكى بها بأنها تربطها علاقة عاطفية وجنسية بالسائق، موضحة أنها تعرفت عليه عندما ساعدها في نقل بعض الأمتعة المنزلية بواسطة شاحنته، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى تواصل دائم عبر الهاتف ثم لقاءات متكررة.
كما صرحت بأن العلاقة استمرت لفترة، وأنهما التقيا في مناسبات متعددة داخل منزل كانت تشغله بمدينة البئر الجديد، حيث كان الرجل يستغل الطابق الأول، بينما كانت هي تقيم بالطابق الثاني، قبل أن تتحول العلاقة إلى ارتباط غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن زوجة السائق كانت قد حصلت على صورة تجمع زوجها بالمشتكى بها، فقامت بإلقائها أمام باب منزلها في محاولة للفت انتباه زوجها وإظهار أنها أصبحت على علم بما يجري، وهو ماعزز شكوكها ودفعها إلى تقديم الشكاية.
وخلال البحث التمهيدي، اعترف السائق بصحة ماورد في أقوال خليلته، وأكد وجود العلاقة بينهما، كما صادق على تصريحاته في محاضر الشرطة القضائية.
وبعد انتهاء الأبحاث، أمرت النيابة العامة بوضع الطرفين تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهما على العدالة. ورغم أن الزوجة المشتكية تنازلت لاحقا عن متابعة زوجها، فإن النيابة العامة واصلت الإجراءات باعتبار أن التنازل لا يؤدي إلى إسقاط المتابعة في هذه المرحلة، فقررت إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة للبث فيه وفقا للقانون.
