الحكومة تُجدد التزاماتها تجاه الشغيلة وتعلن إجراءات دقيقة لتحسين الأوضاع الاجتماعية
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لفائدة مختلف فئات الشغيلة، وفق ميزانيات مضبوطة وإجراءات دقيقة تطلب تنفيذها عملاً متواصلاً دام لأزيد من سنتين ونصف.
وفي كلمة له بمناسبة عيد الشغل، أوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي، مبرزاً أن النقاشات التي جرت في الاجتماعات رفيعة المستوى همّت ملفات معقدة ترتبط بتحديات واقعية.
وأشار إلى تجديد الالتزام بصرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 500 درهم، بعد صرف الشطر الأول السنة الماضية، إلى جانب رفع تدريجي للحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في أفق 2026.
كما لفت إلى مواصلة العمل على نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، إلى جانب فتح نقاشات لتجويد الأنظمة الخاصة بالهيئات المشتركة كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين، فيما أولت الحكومة أهمية خاصة لهيئة مفتشي الشغل، خاصة في ظل المهام الجديدة المنوطة بهم في إطار القانون التنظيمي للإضراب.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أكد السكوري أن الحكومة تعمل على ضمان انتظامها وتفعيل آليات تتبع تنفيذ مخرجاتها، مذكراً بالتزام الحكومة بمواصلة الأوراش التشريعية، وعلى رأسها قانون النقابات ومدونة الشغل، لمعالجة اختلالات بعض القطاعات كالأمن الخاص والنظافة.
وفي سياق متصل، جدد الوزير التأكيد على أولوية إصلاح أنظمة التقاعد، مشيراً إلى الاتفاق على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش، ضمن رؤية متدرجة وتشاركية.
