أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي يُرتقب أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي، وصمود قطاع الخدمات، واستمرار قوة الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية أن استمرار التوترات المرتبطة بالصراع في إيران ساهم في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري، غير أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود، بعدما سجل نموا بـ4.6% خلال الفصل الأول من السنة.
ورغم تعافي الصناعات الغذائية واستمرار الأداء الجيد لصناعة السيارات، فإن الصناعات التحويلية لم تحقق سوى نمو طفيف بنسبة 0.3%، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، خاصة في قطاعات النسيج والكيمياء والكهرباء.
في المقابل، واصل القطاع الفلاحي دعم النمو الاقتصادي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.5% على أساس سنوي، فيما حقق قطاع الخدمات نموا بـ4.3% بفضل انتعاش السياحة والتجارة، مع مؤشرات على بداية تعافي قطاع البناء بعد فترة من التراجع.
كما توقعت المندوبية أن يرتفع التكوين الإجمالي للرأسمال بنسبة 9.4%، مدعوما باستمرار الاستثمارات العمومية في مشاريع البنيات التحتية، رغم تباطؤ نسبي في استثمارات الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن المنتظر أيضا أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.7%، مدفوعا بتحسن الدخل، خصوصا في الوسط القروي، وزيادة الإنفاق المرتبط بعيد الأضحى، إلى جانب نمو القروض الموجهة للاستهلاك.
