أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضرورة إرساء آليات مؤسساتية دائمة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل مختلف القطاعات الوزارية، بهدف جعل هذا التوجه جزءا أساسيا من مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
وجاء ذلك في منشور وُجه إلى أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الإدارات العمومية، دعا فيه إلى إحداث أو تعزيز وحدات إدارية تابعة للكتابات العامة للوزارات، تتولى تنسيق وتتبع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي على المستوى المركزي، مع توفير الإمكانات البشرية والتنظيمية اللازمة لضمان قيامها بمهامها بكفاءة واستمرارية.
ولم يقتصر التوجيه على الإدارة المركزية، بل شمل أيضا المصالح اللاممركزة، حيث شدد أخنوش على أهمية تعيين نقاط ارتكاز مختصة داخل هذه المصالح، تكون مهمتها مواكبة تنزيل البرامج والمشاريع ذات الصلة، وجمع المعطيات والمؤشرات التي تساعد على تقييم مدى إدماج هذا البعد في مختلف مجالات التدخل.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المنشور، إلى ترسيخ المساواة بين النساء والرجال وجعلها ركيزة أساسية في التخطيط والتدبير العمومي، مع الحرص على التنسيق بين القطاعات الحكومية، خاصة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الاقتصاد والمالية، لضمان توحيد الجهود وتطوير آليات العمل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل الإصلاحات التي يشهدها المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في التنمية، وانسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، خاصة الفصل 19، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال المساواة وتكافؤ الفرص.
كما اعتبر أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي داخل السياسات العمومية، من خلال تطوير أساليب التخطيط والبرمجة التي تراعي احتياجات النساء والرجال على حد سواء، غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستوى أكثر رسوخا عبر مأسسة هذه الممارسات وضمان استدامتها داخل مختلف الإدارات.
ويراهن هذا التوجه على تعزيز فعالية البرامج العمومية، وجعل مقاربة النوع الاجتماعي جزءا من آليات الحكامة الإدارية، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولا وإنصافا، ويضمن استمرارية الإصلاحات على المدى المتوسط والبعيد.
