تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، بهدف تعزيز احترام تشريع الشغل والارتقاء بظروف اشتغال العاملين في قطاع الحراسة والأمن الخاص.
وأشرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إعطاء انطلاقة البرنامج، الذي يولي أهمية خاصة للتطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمدة العمل، في ظل التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية، أولها المراقبة الميدانية من خلال تنظيم زيارات تفتيشية للتحقق من مدى احترام مدة العمل، ومطابقة المعطيات المصرح بها مع ساعات العمل الفعلية.
ويهم المحور الثاني التأطير والتوعية، عبر تعريف المشغلين والأجراء بالمقتضيات الجديدة للمادة 193، إلى جانب مواكبتهم في معالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيقها.
أما المحور الثالث، فيقوم على المقاربة الوقائية، من خلال الانتقال من مجرد معاينة المخالفات إلى العمل على منعها وتصحيح الممارسات غير السليمة، وترسيخ ثقافة احترام القانون داخل القطاع.
وأكد الوزير يونس السكوري أن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة قطاع الحراسة والأمن الخاص، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بتنظيم العمل، لاسيما ما يتعلق بمدة العمل، فضلاً عن ضرورة ضمان باقي الحقوق الأساسية للأجراء.
وشدد السكوري على أن من بين الأولويات الأساسية للبرنامج ضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمدة العمل داخل المقاولات العاملة في مجال الحراسة والأمن الخاص، معتبراً أن تعديل المادة 193 يستدعي مواكبة ميدانية دقيقة والتأكد من استيعاب المقاولات المعنية للمقتضيات الجديدة وتطبيقها بالشكل السليم.
وأوضح الوزير أن تنظيم مدة العمل يكتسي أهمية في مختلف القطاعات، غير أنه يأخذ في قطاع الحراسة والأمن الخاص طابعاً أكثر خصوصية، بالنظر إلى طبيعة المهام، واعتماد عدد من المقاولات على نظام العمل بالتناوب والعمل الليلي والحراسة المستمرة.
وأكد في هذا السياق أن احترام مدة العمل يجب ألا يقتصر على الالتزام الشكلي بالمقتضيات القانونية، بل ينبغي أن يترجم عملياً إلى تنظيم واضح لساعات العمل، واحترام فترات الراحة، وتفادي إرهاق الأجراء، بما يضمن ظروفاً تحفظ صحتهم وسلامتهم وكرامتهم.
ويروم البرنامج الوطني، وفق التوجهات المعلنة، التأكد ميدانياً من اعتماد المقاولات العاملة في القطاع جداول زمنية واضحة ومنظمة، واحترامها للمقتضيات القانونية الخاصة بمدة العمل، مع احتساب ساعات العمل الفعلية بشكل دقيق وشفاف، والحد من أي ممارسات قد تشكل تحايلاً على القانون أو تؤدي إلى تحميل الأجراء ساعات عمل تتجاوز الحدود المقررة.
كما ينص برنامج «من أجل عمل لائق» على استثمار نتائج عمليات التفتيش في تشخيص وضعية القطاع، خصوصاً في مجالات مدة العمل والأجر والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية المختصة.
