يعيش عدد من سكان حي التقدم بمدينة البئر الجديد حالة من القلق والاستياء، بسبب ماوصفوه بالإزعاج و المخاطر المرتبطة بمحاولة فتح محل لممارسة مهنة الميكانيك وسط الحي السكني، في ظل مطالب بضرورة تدخل السلطات المحلية للوقوف على حقيقة الوضع.
وتوصلنا بشكاية من أحد المتضررين من العائلة، أفاد من خلالها، نقلا عن عدد من السكان، أن بعض المتضررين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى الملحقة الإدارية الرياض، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على طبيعة الأضرار التي يقولون إنهم يتعرضون لها، غير أنهم يؤكدون أن شكايتهم لم تلق حسب روايتهم، التفاعل المطلوب.
وأضاف المتضررون أنهم قاموا بزيارة الملحقة الإدارية عدة مرات من أجل عرض معاناتهم و المطالبة بإيجاد حل لهذا المشكل، إلا أنهم يقولون إن مطالبهم لم تجد طريقها إلى المعالجة، الأمر الذي زاد، حسب تعبيرهم، من حالة الاستياء و الاحتقان داخل الحي.
وأكد السكان أن الأمر، حسب تصريحاتهم، لم يعد يقتصر على الإزعاج فقط، بل أصبح يثير لديهم مخاوف مرتبطة بسلامة الأسر والأطفال، فضلا عن الروائح الكريهة و الضجيج الذي يقولون إنه يستمر خلال فترات مختلفة من النهار والليل.
وأشار المتضررون كذلك إلى أن وضعية الحي أصبحت حسب وصفهم، أكثر صعوبة بعدما انتشرت الزيوت على أرضية المكان، إلى جانب تواجد عدد من السيارات و الشاحنات، وهو مايقولون إنه يؤثر على نظافة الحي وسلامة المارة و السكان، متسائلين عن أسباب عدم تدخل الجهات المختصة لمعالجة الوضع.
وفي تصريحات منسوبة إلى عدد من المتضررين، عبر هؤلاء عن استغرابهم مما يعتبرونه، حسب روايتهم، تساهلا في التعامل مع الموضوع، بل ذهب بعضهم إلى القول إن بعض أعوان السلطة “يحمونه ويدافعون عنه”، وهي تصريحات تبقى على ذمة أصحابها وتستوجب توضيحا وردا من الجهات المعنية.
ويطالب السكان بضرورة الوقوف ميدانيا على الوضع، والتأكد من مدى احترام النشاط المزمع فتحه للقوانين و الضوابط المعمول بها، خاصة ما يتعلق بالسلامة و النظافة و البيئة وراحة السكان، فضلا عن التأكد من طبيعة التراخيص المطلوبة لممارسة مثل هذه الأنشطة داخل الأحياء السكنية.
وأمام استمرار هذه الوضعية، يناشد المتضررون عامل إقليم الجديدة التدخل من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري بحي التقدم والاستماع إلى شكايات السكان، و العمل على إيجاد حل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة المواطنين وراحة وطمأنينة الساكنة.
كما يطالب السكان بفتح تحقيق إداري في مآل الشكايات التي يقولون إنهم تقدموا بها، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود أي تقصير، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
ويبقى هذا الموضوع مفتوحا أمام السلطات المحلية و الجهات المعنية لتقديم توضيحاتها والرد على ماورد في شكايات وتصريحات المتضررين، بما يضمن حق جميع الأطراف في إبداء وجهة نظرها.
