جددت جمهورية مالي تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت بالعاصمة باماكو برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب.
وأكد البيان أن مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسميا سحب اعترافها بما وصفته بـ”الكيان الانفصالي”.
وشكلت الدورة الرابعة للجنة المشتركة، التي انعقدت بين 21 و24 يوليوز الجاري، مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب ومالي، وبحث سبل تطوير الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
