أثار المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بمدينة العيون، جملة من المخاوف بشأن ما وصفه بـ”التدهور الخطير” لظروف العمل داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة العدل، معتبراً أن الوضع الحالي يشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة الموظفين، في ظل غياب شروط السلامة المهنية والبيئة الإدارية الملائمة.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان استنكاري، أن المقر يعرف اكتظاظاً متزايداً نتيجة توافد الموظفين والموظفين المتمرنين إلى فضاءات ضيقة لا تستجيب للحد الأدنى من شروط العمل، مشيراً إلى أن بعض قاعات حفظ الأرشيف تم تحويلها إلى مكاتب، رغم افتقارها للتهوية والنوافذ ووسائل التكييف، وهو ما ينعكس سلباً على ظروف الاشتغال اليومية.
وأضاف البيان أن عدداً من الموظفين يزاولون مهامهم وسط رفوف الأرشيف وأكوام الملفات، في فضاءات لم تُهيأ أصلاً لاستقبال المستخدمين، كما تم استغلال أجزاء من المقصف وغرفة تقنية كمكاتب عمل، دون توفرها على المعايير الصحية أو التقنية المطلوبة.
كما عبرت النقابة عن قلقها من عمليات رش المبيدات داخل القاعات التي يشتغل بها الموظفون، معتبرة أن استمرار العمل في هذه الظروف قد يعرضهم لمخاطر صحية، خاصة بالنسبة للموظفات الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم وإعفائهم من العمل داخل هذه الفضاءات.
وانتقدت الهيئة النقابية، في السياق ذاته، ما وصفته بعدم تجاوب المدير الإقليمي للعدل مع طلباتها الرامية إلى عقد لقاء لمناقشة هذه الإشكالات، مؤكدة أنها تقدمت بطلبين رسميين دون أن تتلقى أي استجابة، وهو ما اعتبرته تجاهلاً للمطالب المهنية المطروحة.
وحملت النقابة المديرية الإقليمية ووزارة العدل مسؤولية أي تداعيات صحية أو مهنية قد تنجم عن استمرار العمل في هذه الظروف، مؤكدة رفضها مواصلة الاشتغال داخل القاعات التي خضعت لعمليات رش المبيدات، ومشددة على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة الوضع.
وختمت الهيئة النقابية بيانها بالتلويح بخوض خطوات نضالية تصعيدية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، داعية جميع موظفي قطاع العدل بالعيون إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن حقهم في بيئة عمل سليمة وآمنة.
