رفضت الاتحادات الـ41 المنضوية تحت لواء اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بالإجماع مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بفتح جزء من الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم أمام استثمارات القطاع الخاص، معبرة عن تحفظات تتعلق بالشفافية وآليات اتخاذ القرار.
وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع رؤساء الاتحادات الأعضاء، حيث أكد كونكاكاف أن المشروع طُرح دون استكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة، مشيراً إلى ضيق المهلة الزمنية المخصصة لدراسته، وعدم عرضه على هيئات الحوكمة المختصة داخل الاتحاد الدولي للمراجعة والمصادقة.
وأبدى أعضاء الاتحاد القاري تساؤلات بشأن الحاجة إلى استقطاب استثمارات من صناديق الأسهم الخاصة، في وقت حققت فيه بطولة كأس العالم الأخيرة أعلى عائدات مالية في تاريخ المسابقة، معتبرين أن هذه المعطيات تستدعي مزيداً من الوضوح حول أهداف المشروع وآليات تمويله.
وشدد البيان على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في جميع القرارات الاستراتيجية التي يتخذها “فيفا”، مؤكداً أن هذه الاعتبارات كانت وراء الرفض الجماعي للمبادرة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن مشروع إنشاء شركة تجارية فرعية تتولى إدارة حقوق البث والرعاية والتذاكر والتراخيص الخاصة بأبرز بطولاته، وفي مقدمتها كأس العالم وكأس العالم للأندية، مع فتح الباب أمام مساهمة مستثمرين من القطاع الخاص.
ويرى رئيس “فيفا”، جياني إنفانتينو، أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع تطوير كرة القدم عالمياً، مع إمكانية توفير تمويل يصل إلى 4.2 مليارات دولار لدعم برامج التطوير.
في المقابل، يواصل المشروع إثارة ردود فعل متباينة داخل أسرة كرة القدم، بعدما سبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن لوّح بإمكانية مقاطعة مسابقات “فيفا” إذا مضى الاتحاد الدولي في تنفيذ خطته.
وأكد كونكاكاف أنه سيدعو الاتحاد الدولي إلى توضيح كيفية توظيف احتياطاته المالية الحالية لزيادة تمويل برنامج “فيفا فوروارد”، بما يخدم تطوير كرة القدم في الدول الأعضاء، مع التشديد على ضرورة إخضاع أي مشروع مستقبلي لإجراءات الحوكمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد الدولي.
وختم الاتحاد القاري بيانه بالتأكيد على أن مستقبل كرة القدم وأهم أصولها يجب أن يبقيا تحت إدارة أسرة اللعبة، بما يضمن حماية مصالحها واستدامة تطويرها.
