أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد قواعد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة ترمي إلى تعزيز حماية الأمن القومي ومنع الاستحواذ على الشركات العاملة في القطاعات الحساسة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.
وبموجب مرسوم وقعه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، أصبح أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي يرغب في امتلاك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتنشط في قطاع استراتيجي، ملزما بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة، سواء كانت الشركة مدرجة في الأسواق الفرنسية أو في بورصات أجنبية.
ويخفض القرار الجديد بشكل كبير الحد الأدنى الذي يستوجب التدقيق الحكومي، بعدما كانت المراجعة تقتصر في السابق على الصفقات التي تنقل 25 في المائة من حقوق التصويت إلى مستثمر جديد، وهو ما يمنح السلطات هامشا أوسع لمراقبة عمليات الاستحواذ.
وأكدت الحكومة الفرنسية أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من ما وصفته بعمليات الاستحواذ الانتهازية التي قد تقوم بها جهات أجنبية للاستفادة من أوضاع السوق، بما قد يهدد المصالح الاستراتيجية والتكنولوجية للبلاد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي.
وفي المقابل، شددت السلطات على أن التشديد الرقابي لن يكون على حساب جاذبية السوق الفرنسية للاستثمارات، إذ أوكلت إلى وزارة المالية مهمة البت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، لتحديد ما إذا كانت الصفقة تحتاج إلى مراجعة معمقة أو يمكن السماح بإتمامها دون إجراءات إضافية.
