تتواصل بمدينة سطات شكايات عدد من المواطنين بشأن طريقة تعامل بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني مع الركاب، وسط مطالب بتشديد المراقبة والتحقق من مدى احترام القوانين والتعريفة المعمول بها.
وتتمثل أبرز الملاحظات المتداولة في ما يصفه بعض المواطنين بـ«انتقاء الركاب»، إذ يشير أحد المشتكين إلى أن بعض السائقين يرفضون نقل ثلاثة أشخاص، مفضلين الاكتفاء بركاب أقل، رغم تأكيده أن السيارة مرخص لها بنقل العدد المذكور.
كما تتحدث الشكاية عن حالات يُطلب فيها، وفق رواية المشتكي، أداء مبلغ إضافي مقابل نقل ثلاثة ركاب، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام التعريفة المحددة قانوناً.
وتشمل الشكايات أيضاً رفض بعض السائقين، حسب المعطيات المتداولة، نقل المواطنين إلى عدد من الأحياء والمناطق السكنية، من بينها أحياء السلام بمختلف أشطره، ومفتاح الخير، والعرفان والنسيم، بدعوى بُعد المسافة.
ويعتبر المشتكون أن توسع المجال العمراني لمدينة سطات وظهور أحياء جديدة يفرضان توفير خدمة نقل تستجيب بشكل أفضل لحاجيات السكان، مع ضرورة ضمان احترام المسارات والتعريفات والشروط المنظمة للمهنة.
كما يطالب عدد من المواطنين بتكثيف عمليات المراقبة والوقوف على مدى احترام سائقي سيارات الأجرة للتعريفة القانونية وشروط نقل الركاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وفي سياق متصل، يتجدد مطلب إدخال سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى مدينة سطات، باعتبارها، وفق أصحاب هذا المقترح، وسيلة من شأنها توسيع خيارات التنقل والتخفيف من الضغط على سيارات الأجرة الصغيرة.
وتظل هذه المعطيات في إطار شكايات وتصريحات مواطنين، في انتظار توضيحات الجهات المختصة ومهنيي القطاع بشأن مدى صحة هذه الممارسات ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
ويبقى السؤال المطروح: هل تحتاج منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة بسطات إلى مراجعة تنظيمية تواكب التوسع العمراني المتسارع وحاجيات السكان؟
