أقر البرلمان الأسترالي، الخميس، تشريعاً جديداً يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى الاختيار بين إبرام اتفاقات تجارية مع المؤسسات الإعلامية المحلية لتمويل المحتوى الصحافي أو أداء رسم قد يصل إلى 2.5 في المائة من إيراداتها الإعلانية داخل أستراليا.
ويحمل النظام الجديد اسم News Bargaining Incentive، ويستهدف منصات رقمية كبرى، من بينها Google وMeta وTikTok وLinkedIn التابعة لمايكروسوفت، شريطة أن تكون ذات حضور مهم في السوق الأسترالية وأن تتجاوز إيراداتها الإعلانية المحلية 250 مليون دولار أسترالي.
ويهدف التشريع إلى دفع المنصات الرقمية إلى الدخول في اتفاقات مباشرة مع المؤسسات الصحافية، مقابل المحتوى الإخباري الذي تنتجه هذه المؤسسات ويُتاح عبر خدمات الشركات التكنولوجية، بدلاً من اللجوء إلى أداء الرسم المالي المقرر.
ويمكن للشركات المعنية تفادي هذا الرسم في حال إبرام اتفاقات مع ثمانية ناشرين مختلفين على الأقل قبل نهاية الفترة المالية المعنية، على أن تدخل قيمة هذه الاتفاقات في احتساب الالتزامات المالية المفروضة عليها.
كما منح القانون أولوية أكبر للمؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، إذ تُحتسب النفقات الموجهة إلى الناشرين الكبار بنسبة 150 في المائة عند خصمها من الالتزام المالي، مقابل 200 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووضع المشرع الأسترالي أيضاً سقفاً يمنع احتساب قيمة أي اتفاق منفرد بما يتجاوز 25 في المائة من إجمالي الالتزام المالي للمنصة، بهدف تشجيع الشركات على توزيع دعمها على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن الهدف من الآلية الجديدة لا يتمثل أساساً في تحصيل الأموال من شركات التكنولوجيا، وإنما دفعها إلى التفاوض مع وسائل الإعلام وإبرام اتفاقات تجارية توفر مورداً مالياً يساعد على استدامة الصحافة المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها سوق الإعلانات، مع انتقال جزء مهم من العائدات الإعلانية إلى المنصات الرقمية العالمية، وهو ما زاد الضغوط المالية على المؤسسات الصحافية التقليدية.
وتسعى أستراليا من خلال هذا النظام إلى إعادة التوازن بين شركات التكنولوجيا التي تستفيد من المحتوى الإخباري لجذب المستخدمين وتحقيق عائدات إعلانية، والمؤسسات الإعلامية التي تتحمل تكاليف إنتاج هذا المحتوى.
