بدأت وكالات كراء السيارات بمدينة طنجة تسجل ارتفاعاً في الطلب على بعض أصناف السيارات، بالتزامن مع التحركات السياسية والحزبية استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، وسط حديث عن حاجة بعض الأحزاب إلى أسطول من السيارات لتأمين تنقلات مرشحيها وأعضائها خلال الحملة الانتخابية.
وتزامناً مع اقتراب موعد الاستحقاقات، أفاد مصدر حزبي بأن أحد الأحزاب المنتمية إلى التحالف الحكومي واجه صعوبات في توفير العدد الكافي من السيارات اللازمة لتغطية مختلف الدوائر الانتخابية، خاصة بالنظر إلى اتساع المجال الجغرافي للجهة.
وأوضح المصدر ذاته أن الحزب تقدم بطلب إلى إحدى وكالات كراء السيارات بطنجة لتوفير 25 سيارة من نوع “داسيا دوستير”، قصد استخدامها خلال أيام الحملة الانتخابية، غير أن الوكالة لم تتمكن، إلى حدود الآن، من تأمين العدد المطلوب.
ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا الانتعاش يشمل جميع المهنيين بالقطاع، إذ يرى بعض الفاعلين أن الحديث عن ارتفاع استثنائي في الطلب سابق لأوانه، في ظل استمرار تفاوت الإقبال بين الوكالات.
وفي هذا السياق، قال رضا الدمري، نائب رئيس جمعية كراء السيارات بطنجة، إن غالبية المهنيين المنضوين تحت الجمعية لم يتوصلوا بطلبات استثنائية من الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن وكالته تتوفر حالياً على 25 سيارة متوقفة، وهو ما لا يعكس، حسب قوله، ارتفاعاً كبيراً في الطلب مع اقتراب الانتخابات.
واعتبر الدمري أن الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير ما شهدته الانتخابات السابقة، منتقداً ما وصفه بمنطق “الولاءات والترضيات” في توزيع طلبات كراء السيارات، ومشيراً إلى محدودية اللجوء إلى وكالات كراء السيارات المحلية.
وأضاف أن عدداً من الصفقات المرتبطة بالانتخابات تذهب عادة إلى شركات كبرى تكون مستعدة مسبقاً لتوفير أعداد كبيرة من السيارات، بينما تظل الوكالات المحلية أمام طلبات محدودة، غالباً ما تكون صادرة عن مرشحين أو أشخاص بشكل فردي.
وأشار المتحدث إلى أن الجمعية المهنية تعتمد آلية داخلية لتبادل الطلبات بين أعضائها، غير أن حجم الطلبات المسجلة إلى حدود الساعة لا يزال، بحسبه، دون مستوى الانتظارات.
ويُنتظر أن يرتفع الطلب على السيارات مع انطلاق الحملة الانتخابية رسمياً في 10 شتنبر المقبل، بالنظر إلى اعتماد الأحزاب والمرشحين على وسائل النقل لتأمين تنقلاتهم بين مختلف الأحياء والمناطق، خصوصاً داخل الدوائر الانتخابية ذات الامتداد الجغرافي الواسع.
