أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يتم في ظل تعبئة جماعية وروح عالية من المسؤولية، بهدف جعلها محطة تعكس قوة النموذج الديمقراطي المغربي.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة اعتمدت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية، من أجل مناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات المقبلة. وقد أفضت هذه اللقاءات إلى صياغة ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، معروضة حالياً على مسطرة التشريع، وتشمل:
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية،
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، وتنظيم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وأكد الوزير أن تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة المسار الانتخابي يمثلان ركيزتين أساسيتين في رؤية الدولة للانتخابات المقبلة، مشدداً على ضرورة تأمين منافسة سياسية شريفة ومتوازنة بين مختلف الأطراف.
وفي ما يتعلق بدعم الأحزاب السياسية، أوضح لفتيت أن الوزارة قامت بصرف الدعم السنوي برسم سنة 2025 وفق القوانين الجاري بها العمل، كما حثت الأحزاب المستفيدة على تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، انسجاماً مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدقيق نفقاتها الممولة من الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
كما تطرق الوزير إلى نشاط اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء، مبرزاً أنها عقدت اجتماعاً خلال فبراير 2025 قدمت خلاله مستجدات التعديلات القانونية الجديدة الخاصة بالصندوق، والرامية إلى تعزيز فعاليته ورفع جودة تدخله.
من جهتهم، نوهَ المستشارون البرلمانيون بالمسار التشاوري الذي تبنته وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، مؤكدين أن مشاريع القوانين المعروضة تعد خطوة مهمة لتعزيز الإصلاح السياسي، ودعم المشاركة الديمقراطية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة.
