صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتطوير الإطار القانوني للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي.
المشروع المعني هو القانون رقم 20.25، الذي يقرّ المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2025 (الموافق لـ5 شوال 1446)، والذي يعدّل القانون السابق رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قدّم هذا المشروع أمام المجلس، الذي ناقشه وصادق عليه في إطار استكمال المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور المغربي.
وفي توضيح للخطوات القانونية، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن هذا المشروع يأتي بعد مصادقة اللجنتين المختصتين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم نشر المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز أداء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وضمان تكيّف أكبر مع التحديات البيئية والهيكلية التي يعرفها هذا المجال، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والرهانات المرتبطة بالاستدامة
