بقلم ✍️ السيد ادريوش نبيل
تداول عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكايات تتعلق بمحطة للوقود بحي الرحمة بمنطقة تابريكت بمدينة سلا، بشأن ما وصفوه بفرض مبلغ مالي أدنى لتعبئة الوقود، وهو ما أثار جدلاً واستياءً في صفوف بعض الزبائن.
وبحسب ما ورد في هذه الشكايات والمنشورات المتداولة، فإن بعض المواطنين يقولون إن المحطة كانت ترفض، في وقت سابق، عمليات التعبئة التي تقل قيمتها عن 20 درهما، قبل أن يتحدث متضررون عن ارتفاع هذا الحد إلى 30 درهما.
وأثارت هذه المعطيات تساؤلات لدى عدد من المواطنين حول مدى قانونية فرض مبلغ أدنى على عمليات اقتناء الوقود، خاصة بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية أو الأشخاص الذين يرغبون في تعبئة كمية محدودة وفق إمكانياتهم.
كما تداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ومنشورات تتحدث عن الموضوع، في وقت لم يتسن، وفق المعطيات المتوفرة، التحقق بشكل مستقل من مدى صحة هذه الادعاءات أو معرفة موقف إدارة المحطة منها.
وأمام استمرار تداول هذه الشكايات، يطالب مواطنون بتوضيح حقيقة ما يجري، مع تدخل الجهات المختصة، عند الاقتضاء، للتحقق من الممارسات المعتمدة بالمحطة ومدى احترامها للقواعد المنظمة وحماية حقوق المستهلكين.
ويترقب المتابعون توضيحاً من الجهات المعنية من شأنه وضع حد للجدل الدائر، خاصة في ظل تكرار شكايات مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي.
