أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتوجه نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، داعية السلطات الجزائرية إلى الحفاظ على وقف تنفيذ هذه العقوبة وصون الحق في الحياة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط بتاريخ 3 شتنبر 2026، إن التوجه المعلن بشأن مراجعة التشريعات الجنائية بما قد يتيح العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التوقف العملي، يشكل مصدر قلق بالغ من منظور حقوق الإنسان.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة يمثل، وفق منظورها الحقوقي، حقاً أساسياً تتفرع عنه باقي الحقوق والحريات، معتبرة أن العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ستشكل تراجعاً عن المسار الذي اتخذته الجزائر على مدى سنوات في هذا المجال.
واعتبرت الهيئة الحقوقية المغربية أن استئناف تنفيذ العقوبة سيكون، بحسب موقفها، مخالفاً للالتزامات الدولية للجزائر، ولا سيما ما يرتبط بالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكرس الحق في الحياة وتنظم القيود المتعلقة بعقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها بعد.
وذكّرت المنظمة بأن الجزائر حافظت منذ سنة 1993 على وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كما صوتت سنة 2007 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالمياً، مشيرة إلى استمرار دعمها لعدد من القرارات الأممية ذات الصلة خلال السنوات الماضية.
وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن التخلي عن هذا المسار يمثل، وفق تقديرها، انتكاسة حقوقية لا تنسجم مع الدينامية الدولية المتنامية الرامية إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها.
كما جددت المنظمة موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، معتبرة أنها تندرج ضمن العقوبات التي تصفها بالحاطة بالكرامة الإنسانية والقاسية وغير الإنسانية، وأعلنت دعمها لمختلف الهيئات الحقوقية الجزائرية والإقليمية والدولية المناهضة لاستئناف تنفيذها.
ودعت المنظمة إلى اعتماد مقاربة للعدالة الجنائية تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على العقاب، مؤكدة أن حماية المجتمع وتحقيق العدالة يمكن أن يتماشيا مع صون الحق في الحياة.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرئاسة الجزائرية بالتراجع عن التوجه المتعلق بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام، والحفاظ على خيار وقف تنفيذها، الذي ظل قائماً في البلاد منذ سنة 1993.
كما أكدت رفضها لأي استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام، سواء في الجزائر أو في أي دولة أخرى، داعية السلطات الجزائرية إلى مواصلة الانخراط في المسار الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي.
وفي ختام بيانها، وجهت المنظمة نداءً إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية من أجل التحرك وحث السلطات الجزائرية على العدول عن أي خطوات من شأنها إعادة تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام، مع مواصلة دعم الجهود المدنية والحقوقية الساعية إلى الإلغاء العالمي للعقوبة.
