أثار تشديد المراقبة على المستودعات العشوائية في إقليم النواصر تساؤلات بشأن احتمال انتقال بعض الأنشطة غير المنظمة إلى إقليم مديونة المجاور، في ظل تنامي شكايات ونداءات جمعيات بيئية بشأن انتشار مستودعات وبنايات غير مرخصة بالمنطقة، وفق ما أوردته جريدة «الصباح» في عدد نهاية الأسبوع 12 و13 شتنبر.
وبحسب المصدر ذاته، عبّرت فعاليات بيئية عن قلقها من تزايد هذه المنشآت، متسائلة في الوقت نفسه عن أسباب تأخر أو تعليق حملات هدم البناءات العشوائية في مديونة، مقارنة بما تشهده أقاليم مجاورة من عمليات مراقبة وزجر.
وتشير معطيات نقلتها الصحيفة عن مصادرها إلى أن التأخر المسجل في هدم عدد من المستودعات قد يكون مرتبطاً ببطء عملية إحصاء البناءات غير القانونية، بالنظر إلى أن بعض المنشآت مرشحة للهدم، بينما قد تخضع أخرى لإعادة التهيئة، خصوصاً في محيط سوق سبيت بجماعة سيدي حجاج.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تتابع الوضع عن كثب، بعد التوصل بصور للأقمار الصناعية تظهر، بحسب المعطيات المنشورة، توسع البناءات العشوائية وانتشار السكن غير اللائق بالمنطقة، إلى جانب ما وُصف بتجاوزات مرتبطة بتدبير الأراضي الجماعية.
وأمام هذه المعطيات، جرى إطلاق عمليات للمراقبة وتتبع التطورات العمرانية بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، بهدف رصد مظاهر التعمير غير المنظم وتحديد المسؤوليات المحتملة في توسع هذه الظاهرة.
وتتضمن المعطيات التي أوردتها «الصباح» أيضاً شبهات بشأن تورط بعض المنتخبين في ملفات مرتبطة بتجزئات سكنية غير قانونية، خصوصاً بمنطقة مرس السكر ومحيط دوار الحميرات بإقليم مديونة.
كما تحدثت المصادر نفسها عن تشييد أحياء عشوائية فوق عقارات قالت إنها تعود إلى أحد نواب رئيس جماعة، إضافة إلى إنشاء مستودعات غير قانونية في إطار تراخيص قيل إنها منحت أساساً لبناء إسطبلات.
وتبقى هذه المعطيات، في غياب نتائج رسمية للتحقيقات أو قرارات قضائية نهائية، ضمن نطاق الشبهات والادعاءات التي تستوجب التحقق من الجهات المختصة، خصوصاً بالنظر إلى ما قد يترتب عن البناء غير المنظم من انعكاسات على البيئة والتعمير واستعمال الأراضي.
ويطرح تنامي هذه الظاهرة تحديات أمام السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالتعمير، لاسيما في ظل الحاجة إلى ضبط استعمال الأراضي، ومحاربة البناء غير القانوني، وضمان احترام وثائق التعمير والتراخيص المعمول بها.
