وجّه التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب نداءً مشتركاً، عبّر من خلاله عن قلقه إزاء ما وصفه باستمرار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع على المستويات المهنية والمادية والوظيفية.
واعتبر التنسيق أن هذا الوضع يرتبط، وفق تعبيره، بـ”التدبير العشوائي” وتعدد المتدخلين، فضلاً عن استمرار تدبير قطاع التعليم الأولي، باعتباره قطاعاً عمومياً واستراتيجياً، من خلال جمعيات متعددة.
وأوضح المصدر ذاته أن تعدد أنماط التدبير يساهم في تكريس تفاوتات على مستوى الأجور والحقوق والواجبات، بما يؤثر، بحسبه، على الاستقرار المهني والاجتماعي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي.
وبالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، شدد التنسيق على أن ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين والعاملات به لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع انتخابي أو إلى وعود مرتبطة بالمواسم السياسية.
وأكد أن هذا الملف يظل، من وجهة نظره، قضية اجتماعية وتربوية تتطلب معالجة نهائية وعادلة، بما يضمن استقرار العاملين والعاملات في القطاع ويحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية.
