كشف تحقيق صحفي نشرته مجلة «لو ديسك» تفاصيل جديدة بشأن التركيبة الرأسمالية لشركة «SCI دمنات»، التي أصبحت لاحقاً تحمل اسم «دمنات فونسيير»، وذلك استناداً إلى وثائق قالت المجلة إنها اطلعت عليها.
وبحسب المعطيات الواردة في التحقيق، كانت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تملك حصة تبلغ 19 في المائة من رأسمال الشركة، قبل أن تنتقل هذه الحصة إلى شقيقها زهير المنصوري عن طريق الهبة في يناير 2025.
توزيع الحصص قبل خروج المنصوري
ووفق التحقيق، كان رأسمال «SCI دمنات» محدداً في 10 آلاف درهم، موزعاً بين أربعة شركاء: زهير المنصوري بنسبة 38 في المائة، وسعد المنصوري بالنسبة نفسها، فيما كانت فاطمة الزهراء المنصوري تملك 19 في المائة، ومحمد الشامي مرتضى 5 في المائة.
وفي 5 دجنبر 2023، باع محمد الشامي مرتضى حصته البالغة 5 في المائة لفائدة زهير المنصوري، لترتفع حصة الأخير إلى 43 في المائة، مع احتفاظ سعد المنصوري بنسبة 38 في المائة وفاطمة الزهراء المنصوري بنسبة 19 في المائة.
وخلال سنة 2024، تحولت الشركة من «SCI دمنات» إلى «دمنات فونسيير»، مع استمرار توزيع الحصص على النحو نفسه، بحسب المعطيات التي أوردها التحقيق.
هبة تنقل 19 في المائة إلى شقيقها
وتشير الوثائق التي استند إليها التحقيق إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري ظلت شريكة في الشركة إلى غاية 9 يناير 2025، وهو التاريخ الذي انتقلت فيه حصتها البالغة 19 في المائة إلى شقيقها زهير المنصوري في إطار هبة.
وبعد إتمام العملية، أصبح زهير المنصوري يملك 62 في المائة من رأسمال «دمنات فونسيير»، مقابل 38 في المائة لسعد المنصوري، كما تولى زهير مهمة المسير الوحيد للشركة.
توقيت العملية وعلاقتها بالتطورات العقارية
ويربط تحقيق «لو ديسك» توقيت انتقال الحصة بسياق عقاري أوسع، مشيراً إلى أن العملية تمت بعد فترة وجيزة من تقييد صفقة «أمازوز»، وفي مرحلة سبقت تطورات أخرى مرتبطة بعقار بارز في مدينة مراكش.
كما أشار التحقيق إلى أنه بعد نحو 20 شهراً من خروج فاطمة الزهراء المنصوري من رأسمال «دمنات فونسيير»، أصبحت الشركة، وفق المعطيات التي أوردتها المجلة، تمتلك 90.5 في المائة من شركة «دار المزواري».
وتطرح هذه التسلسلات الزمنية، بحسب التحقيق، تساؤلات حول تطور الملكية داخل الشركات المرتبطة بالملف العقاري المعني.
معطيات تستند إلى وثائق وشهادة حديثة
وتقول «لو ديسك» إن معطياتها تستند إلى وثائق مرتبطة بالشركة، إضافة إلى شهادة مؤرخة في 9 شتنبر 2026.
غير أن انتقال الحصة عن طريق الهبة، في حد ذاته، لا يثبت وجود مخالفة قانونية أو تضارب مصالح. كما أن تحديد أي مسؤولية قانونية أو وجود إخلال محتمل يتطلب الاطلاع على الوثائق الرسمية الكاملة، ومواقف الجهات المختصة، وتوضيحات الأطراف المعنية.
تسلسل ملكية يفتح باب النقاش
يسلط التحقيق الضوء بذلك على سلسلة من العمليات التي غيرت تركيبة ملكية «دمنات فونسيير» خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، بدءاً من انتقال حصة محمد الشامي مرتضى إلى زهير المنصوري، وصولاً إلى خروج فاطمة الزهراء المنصوري من رأسمال الشركة وانتقال حصتها إلى شقيقها.
وتبقى هذه المعطيات، كما وردت في التحقيق الصحفي، مرتبطة بالوثائق والشهادات التي اعتمدتها المجلة، ولا تمثل في حد ذاتها حكماً قضائياً بشأن قانونية العمليات أو المسؤوليات المرتبطة بها.
