نتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”استمرار البنية السلطوية وتراجع الحقوق والحريات بالمغرب”، داعية إلى إقرار دستور ديمقراطي، وسحب القوانين التي تعتبرها تراجعية، وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وجاء موقف الجمعية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، حيث أكدت في بيان صادر عن مكتبها المركزي أن تخليد هذه المناسبة يمثل فرصة للتذكير بالارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
واستحضرت الجمعية شعار الأمم المتحدة لهذه السنة، “تعزيز الديمقراطية بجعل الشعوب أولا”، إلى جانب موضوع الفعالية الرئيسية المخصص لـ”رفع الأيدي والأصوات.. تعزيز دور الأفراد وملكية القرار من خلال الديمقراطية التداولية”.
وعلى الصعيد الوطني، سجلت الجمعية ما اعتبرته “تزايداً في القوانين التراجعية”، مشيرة بشكل خاص إلى قانون الإضراب، وقانون المحاماة الجديد، وقانوني المسطرة المدنية والجنائية، معتبرة أن هذه النصوص تمس، وفق موقفها، حقوق المتقاضين واستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بـ”توظيف القضاء ضد النشطاء والمحتجين السلميين”، مستحضرة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك “جيل زيد”، فضلاً عن استمرار محاكمة مناهضي التطبيع والصحافيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية.
ودعت الجمعية، في هذا السياق، إلى تعزيز ضمانات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وربط الممارسة السياسية والقانونية بمبادئ دولة الحق والقانون، مع التأكيد على ضرورة توفير شروط تضمن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
