الدرهم يتراجع أمام الدولار والأورو.. وبنك المغرب يواصل ضخ السيولة في السوق

انخفاض محدود للعملة الوطنية خلال أسبوع

سجل الدرهم المغربي تراجعاً في قيمته أمام أبرز العملات الرئيسية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 شتنبر 2026، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن الدرهم انخفض بنسبة 1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، فيما سجل تراجعاً أقل أمام الأورو بلغ 0,2 في المائة.

وتأتي هذه الحركة في سياق متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف، في وقت لم تُجرَ خلال الفترة نفسها أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

الاحتياطات الرسمية عند 500,2 مليار درهم

وعلى مستوى الاحتياطات، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 500,2 مليار درهم بتاريخ 11 شتنبر، مسجلة انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0,4 في المائة.

لكن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، تكشف الأرقام عن ارتفاع بنسبة 20,9 في المائة، وهو ما يبرز اختلاف الصورة بين التطور قصير الأمد والمسار السنوي لهذه الأصول.

وتظل الأصول الاحتياطية أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، باعتبارها عنصراً أساسياً في قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية والتقلبات المالية.

150 مليار درهم متوسط تدخلات يومية

وفي إطار تدبير السيولة، بلغت تدخلات بنك المغرب في المتوسط اليومي حوالي 150 مليار درهم.

وتوزعت هذه التدخلات بين 54,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و48,5 مليار درهم من خلال عمليات إعادة شراء لأجل أطول، إضافة إلى 46,9 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.

وتعكس هذه العمليات استمرار البنك المركزي في مواكبة حاجيات السيولة داخل النظام المالي، بما يساعد على ضمان السير العادي للسوق النقدية.

التداول بين البنوك عند 4,7 مليارات درهم يومياً

أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليارات درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.

ويشكل هذا المعدل أحد المؤشرات التي تعكس مستوى أسعار الفائدة في السوق النقدية، إلى جانب عمليات تدخل البنك المركزي لتدبير السيولة والحفاظ على انتظام المبادلات بين المؤسسات البنكية.

ضخ جديد بقيمة 54,2 مليار درهم

وفي آخر عملية لطلب العروض، المنجزة يوم 16 شتنبر على أساس استحقاق في اليوم الموالي، ضخ بنك المغرب 54,2 مليار درهم في السوق على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وتأتي هذه العملية ضمن الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لتدبير السيولة قصيرة الأجل ومواكبة حاجيات القطاع البنكي.

مؤشرات تستحق المتابعة

وتقدم المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب صورة متعددة الأبعاد عن وضع السوق المالية؛ فبينما سجل الدرهم تراجعاً محدوداً أمام الدولار والأورو، ظلت الاحتياطات الرسمية عند مستوى مرتفع مقارنة بالسنة الماضية، في حين تواصلت عمليات توفير السيولة للنظام البنكي.

وبالنسبة إلى المتابعين، تبقى قراءة هذه الأرقام مرتبطة بتطورات الأسواق الدولية، وحركة العملات، ومستويات السيولة، إضافة إلى القرارات التي يتخذها البنك المركزي في إطار مهمته المتعلقة بالحفاظ على استقرار السوق النقدية والماليّة.