متابعة : بضر بنعيش
أكدت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، على ضرورة احترام الحقوق القانونية التي يكفلها القانون لممثلي لوائح الترشيح خلال انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وتنص المقتضيات القانونية على تمكين ممثلي لوائح الترشيح من مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وطلب تضمين المحاضر الملاحظات التي يرون ضرورة تسجيلها.
كما شددت الدورية على حق ممثلي اللوائح الحاضرين في الحصول، فور إعدادها، على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أن تكون هذه النسخ مطابقة للأصول وتحمل الحجية القانونية نفسها.
وفي هذا السياق، ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على عقوبات في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح حاضر أثناء إعداد وتسليم النسخ، وتتمثل في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
كما يتيح القانون للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها وفق الشروط المحددة قانوناً، وذلك لمدة ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ وضعها، خلال أوقات العمل الرسمية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار التأكيد على ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية، وتمكين ممثلي اللوائح والمترشحين من ممارسة الحقوق المخولة لهم أثناء مختلف مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء.
