يتجه المغرب نحو تشديد المقتضيات الجبائية المفروضة على السجائر الإلكترونية، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على هذه المنتجات، ابتداءً من فاتح يناير المقبل، في خطوة قد تنعكس على تكاليف الاستيراد والتوزيع وأسعار البيع للمستهلكين.
وتنص التعديلات المقترحة، الواردة في المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 60.26، على رفع الضريبة من 50 درهماً إلى 100 درهم للوحدة، أي بزيادة تصل إلى 100 في المائة، مع توسيع نطاق المنتجات الخاضعة لهذا الرسم ليشمل مختلف أنواع السجائر الإلكترونية ومكوناتها.
ويشمل التعريف الجديد الأجهزة أحادية الاستعمال، والأجهزة القابلة لإعادة التعبئة، فضلاً عن تلك التي تعمل بخراطيش قابلة للاستبدال، سواء احتوت على النيكوتين أم لم تحتوِ عليه. كما تمتد المقتضيات المقترحة إلى الخراطيش والخزانات ومكونات الأجهزة، بما فيها المنتجات التي تُباع منفصلة أو دون سوائل التدخين الإلكتروني.
ويهدف هذا التوسيع إلى إخضاع أصناف متعددة من المنتجات للمقتضيات الجبائية، بعدما كان نطاق الضريبة يقتصر على الأجهزة أحادية الاستعمال، مع الحد من إمكانية تسويق بعض المكونات بشكل منفصل لتفادي أداء الرسم.
ومن المرتقب أن تفرض التعديلات الجديدة على المستوردين والموزعين مراجعة إجراءات التصريح الجمركي والتسويق بما يتلاءم مع التعريف القانوني الموسع. أما تأثيرها على الأسعار النهائية، فسيظل مرتبطاً بمدى تمرير الفاعلين في السوق للكلفة الضريبية الإضافية إلى المستهلكين.
إصلاح تدريجي للضرائب على السجائر التقليدية
وبالتوازي مع التدابير المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، يتضمن مشروع قانون المالية إصلاحاً جبائياً يهم التبغ المصنع خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، يقوم على الرفع التدريجي للمكونين النوعي والنسبي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للتحصيل.
ووفق الأرقام الواردة في المشروع، سيرتفع المكون النوعي للضريبة من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031، بزيادة تقارب 63.3 في المائة. كما سينتقل المكون النسبي من 57.5 إلى 61.5 في المائة، فيما سيرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 1025 إلى 1346 درهماً لكل ألف سيجارة، بزيادة تبلغ 31.3 في المائة.
وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو تعزيز المداخيل الجبائية المتأتية من استهلاك التبغ، إذ تتوقع الحكومة أن تبلغ عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع نحو 19.32 مليار درهم سنة 2027، مقابل 17.72 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة تقدر بحوالي 1.6 مليار درهم، أي ما يقارب 9 في المائة.
وتظل هذه المقتضيات في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة النهائية عليها، قبل دخولها حيز التنفيذ وفق الصيغة التي سيقرها البرلمان.
