قدمت نجوى ككوس، الوزيرة المكلفة بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضاً مفصلاً حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، استعرضت خلاله حصيلة المنجزات المحققة خلال سنة 2026، إلى جانب أبرز البرامج والتدابير المرتقبة في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين النساء، وحماية الطفولة، والنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.
وحسب المعطيات التي تضمنها العرض، فقد بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة للوزارة برسم سنة 2027 ما مجموعه ملياراً و251 مليوناً و469 ألف درهم، مقابل مليار و233 مليوناً و734 ألف درهم خلال سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,44 في المائة.
وتتوزع هذه الميزانية بين اعتمادات التسيير التي تبلغ 882 مليوناً و995 ألف درهم، وميزانية الاستثمار المحددة في 368 مليوناً و474 ألف درهم، فضلاً عن إحداث 20 منصباً مالياً جديداً، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتطوير أداء المؤسسات التابعة للقطاع.
وخلال تقديم حصيلة السنة الجارية، سلطت الوزيرة الضوء على مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، من بينها مواصلة إعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق سنة 2035، وتطوير خدمات فضاءات الأسرة التي تجاوز عدد المستفيدين منها 76 ألف شخص.
وفي مجال حماية الطفولة، استفاد 13.970 شخصاً من خدمات مراكز المواكبة لحماية الطفولة، فيما بلغ عدد المستفيدين من وحدات حماية الطفولة 10.252 شخصاً، إلى جانب مواصلة تنزيل البرنامج الوطني «رعاية»، الذي يهدف إلى مواكبة الشباب بعد بلوغهم سن 18 سنة، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني.
وعلى مستوى التمكين الاقتصادي للنساء، واصلت الوزارة تنزيل برنامج «التمكين والريادة»، الذي يستهدف 36 ألف امرأة، من خلال التكوين والتأطير والمواكبة والتمويل، فضلاً عن دعم التعاونيات النسائية والمشاريع المدرة للدخل.
كما بلغ عدد الفضاءات متعددة الوظائف المخصصة لاستقبال النساء ومواكبتهن 117 فضاءً، قدمت خدماتها لأزيد من 48 ألف امرأة خلال سنة 2026، مع مواصلة تطوير المنظومة الرقمية «أمان لك»، وتعزيز خدمات الاستماع والتوجيه والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، كشفت المعطيات الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة عن ارتفاع معدل انتشارها من 6,8 في المائة سنة 2014 إلى 8,7 في المائة سنة 2026، وهو ما يعزز الحاجة إلى تطوير آليات التقييم وتحسين الولوج إلى الخدمات، وتوسيع فرص الإدماج في مجالات التعليم والتشغيل والحياة الاجتماعية.
أما بخصوص برنامج سنة 2027، فتعتزم الوزارة مواصلة جهودها في مجال حماية النساء ومحاربة العنف والتمييز، وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة بين الجنسين في أفق سنة 2031.
كما تشمل الأولويات تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتطوير كفاءات العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والفاعلين الترابيين، فضلاً عن تحيين السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، ومواصلة برامج الوساطة والمواكبة الأسرية وحماية الطفولة والأشخاص المسنين.
ومن بين الأوراش المبرمجة أيضاً، تطوير نظام تقييم الإعاقة وإحداث منصة إلكترونية خاصة بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مع تكوين الأطر المكلفة بعملية التقييم والعمل على تعميم هذا النظام تدريجياً على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وفي سياق تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، يتضمن برنامج سنة 2027 مواصلة تتبع أشغال إعادة تأهيل 80 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمستفيدين، إلى جانب إرساء منظومة لتقييم الأداء وقياس الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية.
ويعكس مشروع الميزانية والتوجهات المعلنة توجه الوزارة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال إلى مقاربة أكثر تكاملاً، ترتكز على تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة الفئات الهشة من برامج الدعم والمواكبة.
ويبقى التحدي الأساسي أمام هذه البرامج هو ترجمة الاعتمادات المالية المرصودة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الأسر، وتعزيز استقلالية النساء، وحماية الأطفال، وصون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
