أطلق المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 12 نونبر 2026 بالرباط، مشروع “STRIDES”، الرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأمراض السارية ورصدها والكشف المبكر عنها، إلى جانب تطوير آليات التبليغ والاستجابة للتفشيات الوبائية.
ويأتي هذا المشروع في سياق توطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصحة العمومية، ودعم جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تستهدف تحديث منظومة الترصد الوبائي والبيئي، وتقوية قدرات المختبرات، وتطوير نظم المعلومات الصحية وتحسين تدبير المعطيات وتبادلها.
وبمناسبة إطلاق المبادرة، وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تفاهم ترسم إطارا للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ورصدها، والكشف المبكر عنها، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الفاشيات الوبائية.
ووقع المذكرة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، حيث تنص على اعتماد قيادة مشتركة وآليات لتتبع النتائج، تستند إلى خطة عمل وتقارير دورية حول مستوى التقدم المحرز.
وتغطي مجالات التعاون، على الخصوص، الترصد الوبائي والبيئي، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والاستعداد للطوارئ الصحية، وتعزيز المراقبة الصحية بنقاط الدخول، فضلا عن تطوير قدرات المختبرات والأطر الصحية.
وتمتد مدة تنفيذ المذكرة لسنة واحدة، مع إمكانية تمديدها بموجب اتفاق كتابي مشترك. وسيتولى الجانب المغربي، عبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الإشراف التقني على الأنشطة، بدعم أمريكي من خلال منظمة FHI 360.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بجيجو أن المملكة تواصل، انسجاما مع التوجيهات الملكية، إصلاح منظومتها الصحية بالتوازي مع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، بهدف إرساء نظام أكثر إنصافا وفعالية، وقادر على استباق المخاطر الصحية والتعامل مع حالات الطوارئ، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الأزمات الصحية، وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19، أظهرت الأهمية البالغة للوقاية والاستعداد والتنسيق المشترك، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، في مواجهة المخاطر المتزايدة للأمراض المعدية.
واعتبر أن الأمن الصحي لا يتحقق إلا عبر منظومات وطنية قوية وشاملة، وشراكات قائمة على الثقة والاستمرارية، مبرزا أن مشروع “STRIDES” يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المغربي الأمريكي، من خلال تبادل الخبرات والعمل على تحقيق نتائج مستدامة لفائدة سكان البلدين.
من جهته، أعلن السفير الأمريكي تخصيص بلاده أربعة ملايين دولار لدعم المشروع، تضاف إلى أكثر من عشرة ملايين دولار سبق تخصيصها لأنشطة الأمن الصحي التي ينفذها البلدان بتعاون مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية (DTRA).
وأكد بوكان الثالث أن الأمراض لا تعترف بالحدود، وأن التصدي لها يتطلب جهودا مشتركة، معتبرا أن المشروع يعزز شراكة البلدين القائمة على تقاسم المسؤولية والأهداف وتحقيق نتائج ملموسة.
ويستند مشروع “STRIDES” إلى أربعة محاور تقنية رئيسية، أولها تطوير شبكات المختبرات البشرية والحيوانية وتعزيز قدراتها في التشخيص والسلامة والأمن الأحيائي. أما المحور الثاني فيركز على تقوية منظومة الترصد المندمج، عبر تحسين آليات رصد الأحداث والمؤشرات الوبائية، وتتبع الأمراض الحيوانية المنشأ والمخاطر البيئية، بما في ذلك مراقبة المياه العادمة.
ويهم المحور الثالث الارتقاء بجودة المعطيات الصحية وتطوير نظم المعلومات والرقمنة، فيما يخصص المحور الرابع لتعزيز قدرات فرق التدخل السريع وتحسين آليات التحري والتنسيق بين القطاعات خلال حالات الطوارئ الوبائية.
ويرتقب أن يسهم تنفيذ هذه المبادرة في رفع جاهزية المنظومة الصحية الوطنية، وتمكينها من رصد التهديدات الصحية الناشئة والتعامل معها بشكل استباقي وفعال، فضلا عن تحسين دقة المعطيات الوبائية وتسهيل تبادلها واستثمارها في دعم القرارات الصحية.
كما ينتظر أن يدعم المشروع التنسيق بين المؤسسات والقطاعات المعنية، ويعزز الكفاءات الوطنية وقدرات المختبرات، بما يرسخ استدامة الإمكانات الوطنية في مجال الأمن الصحي
