![]()
يواجه منتجو الزيتون بالمغرب موسما صعبا في ظل التراجع الحاد لأسعار البيع، التي تتراوح حاليا بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في وقت تواصل فيه تكاليف الإنتاج واليد العاملة والسقي ارتفاعها، ما يضع عددا من الفلاحين أمام معادلة اقتصادية صعبة، ويهدد بتحويل موسم الجني إلى مصدر للخسائر بدل تحقيق الأرباح المنتظرة.
وأمام اتساع الفجوة بين كلفة الإنتاج والعائدات، بدأ بعض المنتجين يفكرون في التخلي عن جني محاصيلهم، بعدما أصبح تسويق الزيتون بالأسعار الحالية غير كاف لتغطية المصاريف، خصوصا في المناطق التي تعاني نقصا في اليد العاملة وارتفاع أجورها.
أسعار متدنية وتكاليف إنتاج تثقل كاهل الفلاحين
وفي جهة فاس-مكناس، أوضح الفلاح المنتج للزيتون عبد العالي الزنيتي أن الأسعار تتراوح حاليا بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما تنخفض في مناطق أخرى إلى ما بين 3 و3.5 دراهم، تبعا لجودة المحصول ومردوديته.
واعتبر المتحدث أن هذه المستويات السعرية لا تعكس حجم التكاليف التي يتحملها المنتجون، مشيرا إلى أن أجرة العامل اليومية بلغت 300 درهم في بعض المناطق، وتتراوح بين 200 و250 درهما في مناطق أخرى.
ولا تقتصر الصعوبات على ارتفاع الأجور، بل تمتد إلى ندرة العمال خلال فترة الجني، الأمر الذي يربك عمليات جمع المحصول وتسويقه، ويدفع بعض الفلاحين إلى البحث عن ترتيبات استثنائية لتفادي ضياع الإنتاج.
وفرة المخزون تضغط على السوق رغم تراجع الإنتاج
ومن المفارقات التي يعرفها الموسم الحالي أن انخفاض الأسعار يتزامن مع تراجع نسبي في الإنتاج، إذ تشير تقديرات مهنية متداولة إلى انخفاض المحصول بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بموسم 2025.
ويرتبط هذا الوضع، بحسب الفاعلين المهنيين، بتراكم مخزون مهم من الموسم الماضي، الذي عرف ارتفاعا في الإنتاج، بعدما كانت أسعار زيت الزيتون قد تجاوزت 100 درهم للتر خلال سنة 2024، وهو ما شجع عددا من المنتجين على الاحتفاظ بكميات من الزيت أملا في الاستفادة من الأسعار المرتفعة.
غير أن استمرار هذا المخزون، بالتزامن مع دخول محصول الموسم الجديد إلى السوق، ساهم في زيادة العرض والضغط على الأسعار، لتجد فئة واسعة من الفلاحين نفسها أمام صعوبات في التصريف والتخزين وتحقيق التوازن المالي.
قلعة السراغنة.. نقص العمال يزيد من تعقيد الأزمة
وفي منطقة قلعة السراغنة، تتخذ الأزمة أبعادا إضافية بفعل النقص الحاد في اليد العاملة، حيث أكد الفلاح عبد اللطيف تبعليت، المنتمي إلى تعاونية “خيرات البادية”، أن أجور العمال تجاوزت في بعض الحالات 150 و200 درهم يوميا، بعدما أصبح العثور على عامل بأجرة 120 درهما أمرا صعبا.
وفي المقابل، لا تتجاوز أسعار الزيتون بالمنطقة حاليا ما بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام، وهي مستويات يرى المتحدث أنها لا تسمح بتغطية تكاليف السقي والحرث والجني.
وأمام غياب هامش الربح وتزايد المصاريف، اضطر عدد من المنتجين إلى العزوف عن جني محاصيلهم، فيما تراجعت مشاريع فلاحية كانت مبرمجة لغرس أشجار الزيتون، بسبب المخاوف المرتبطة باستمرار تقلبات السوق وضعف المردودية المالية.
مطالب بالتصدير وتنظيم السوق وإنصاف المنتجين
وأمام هذه التطورات، تتعالى مطالب الفلاحين بتدخل وزارة الفلاحة والجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تساعد على تصريف الإنتاج الوطني، من خلال البحث عن أسواق خارجية وتشجيع التصدير، بما يساهم في تخفيف ضغط العرض خلال فترة ذروة الجني.
كما يدعو المنتجون إلى وضع آليات لتنظيم السوق وتوفير ظروف تسويقية أكثر توازنا، مع اعتماد تسعيرة تراعي تكاليف الإنتاج وتحفظ حقوق مختلف المتدخلين، بمن فيهم العمال الذين يواجهون بدورهم ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، حذر فاعلون مهنيون من تداعيات استمرار الأزمة على مستقبل غراسة الزيتون، في ظل لجوء بعض المنتجين إلى اقتلاع الأشجار أو الاستغناء عن المحصول، وهي ممارسات تعكس حجم الضغوط التي يعيشها القطاع.
موسم صعب يطرح تحديات مستقبل سلسلة الزيتون
وتكشف وضعية سوق الزيتون هذا الموسم عن اختلالات تتجاوز مجرد تراجع الأسعار، لتطرح أسئلة حول تدبير المخزون، وتنظيم قنوات التسويق، وتوازن العلاقة بين تكاليف الإنتاج والعائدات، فضلا عن الحاجة إلى تطوير قدرات التخزين والتثمين والتصدير.
ويبقى التحدي الأساسي هو إيجاد صيغة تضمن استقرار النشاط الفلاحي وتحمي مصالح المنتجين والعمال والمستهلكين على حد سواء، حتى لا تتحول وفرة الإنتاج إلى عبء اقتصادي على الفلاحين، وحتى تظل زراعة الزيتون رافعة للتنمية ومصدرا للعيش في عدد من المناطق المغربية.











