صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس 12 يونيو 2025 على مشروع مرسوم جديد يخص إصدار تدابير تنظيمية خاصة بالمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بعد تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتضمن هذا المشروع، الذي يحمل رقم 2.25.430، تمديد وتحديث المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي شهد تعديلات مهمة في المرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 22 أكتوبر 2024.
وفي تصريح صحفي عقب المجلس، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يشمل أيضا المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 19 مارس 2020، إلى جانب المرسوم رقم 2.24.956 الصادر في 22 أكتوبر 2024، ليتم تطبيقها على المهندسين والمهندسين المعماريين بوزارة العدل، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الأطر التنظيمية وتطوير ظروف عمل هذه الفئة المهنية الحيوية داخل القطاع القضائي.
