صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، وذلك تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي في إطار العناية الملكية المتواصلة بأسرة القضاء، وترسيخًا لاستقلال السلطة القضائية في إدارة شؤونها الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة وموظفي السلطة القضائية، لتشمل مجالات الصحة، النقل، السكن، التمدرس، والترفيه، في إطار مؤسسة مستقلة تحل محل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في ما يخص المعنيين بهذا النص.
