صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي المرافق الحيوية ذات الطابع الأمني والإنساني، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يندرج ضمن تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة للحكومة في شقها الاجتماعي، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي وموظفات إدارة السجون، خاصة داخل فضاءات العمل التي تتميز بصعوبتها وتعقيداتها.
وأكد بايتاس أن هذا الإطار القانوني الجديد يروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهؤلاء الموظفين، من خلال إحداث مؤسسة اجتماعية متخصصة توفر خدمات متنوعة تشمل مجالات الصحة، السكن، النقل، التمدرس، والترفيه.
وأضاف أن مشروع القانون يُحدد بشكل دقيق مهام المؤسسة الجديدة، وهيكلتها التنظيمية والمالية، وكيفيات تدبيرها، فضلاً عن آليات التسيير والرقابة، بما يضمن نجاعة الأداء وشفافية التدبير.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للمجهودات الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة المهنية للعاملين في القطاع العام، لاسيما في القطاعات التي تشتغل في ظروف مهنية صعبة ومتوترة مثل إدارة السجون.
