تشهد أسرة المحاماة بالمغرب حالة من التوتر والاحتقان المتصاعد على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في ظل تزايد الحديث عن استقالات عدد من النقباء أو التلويح بها، احتجاجاً على بعض المقتضيات التي تضمنها المشروع المعروض ضمن المسار التشريعي.
وفي هذا السياق، أدرج نقيب هيئة المحامين بالرباط استقالته ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرتقبة نهاية شهر يونيو الجاري، في خطوة تعكس حجم القلق الذي يسود الأوساط المهنية بشأن مستقبل المهنة واستقلاليتها. ويأتي هذا المستجد بعد سلسلة من المواقف والبيانات الصادرة عن هيئات المحامين وندوة النقباء، التي عبرت عن تحفظها على عدد من التعديلات المدخلة على المشروع.
وأكد عدد من الفاعلين المهنيين أن التحركات الحالية لا ترتبط بمطالب فئوية أو اعتبارات شخصية، بل تهدف إلى الدفاع عن استقلالية المهنة والحفاظ على المكتسبات التي راكمتها المحاماة المغربية عبر عقود، إلى جانب صيانة الضمانات المرتبطة بحقوق المتقاضين ودور المحامي في منظومة العدالة.
كما شددت الهيئات المهنية على ضرورة مواصلة الحوار والترافع المؤسساتي بشأن المشروع داخل مجلس المستشارين، مع الإبقاء على مختلف الأشكال النضالية المطروحة للدفاع عن مطالب المحامين. ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مآل هذا الملف، سواء عبر التوصل إلى توافقات جديدة أو استمرار حالة التوتر بين مختلف الأطراف المعنية.
