صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدخال تعديلات جديدة استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة وتعزيز استمرارية مرفق التوثيق العدلي.
وحظي المشروع بموافقة 85 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 35 نائبًا، بعد المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وشملت أبرز التعديلات المادة الثامنة المتعلقة بحالات التنافي، حيث أصبح العدل ملزمًا بإشعار رئيس المجلس الجهوي كتابيًا بأي وضعية تمنعه من ممارسة المهنة داخل أجل أقصاه 15 يومًا، مع ضمان حماية حقوق المرتفقين خلال معالجة هذه الحالات.
كما تم تعديل المادة 53 الخاصة بالاستعانة بترجمان، لتصبح الاستعانة بمترجم إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل مع الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، إضافة إلى مراجعة المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف لتوضيح أن الشهادة مفتوحة للرجال والنساء دون تمييز.
وشملت التعديلات أيضًا المادة 120 الخاصة بالاختصاصات التأديبية، حيث أصبح دور الوكيل العام للملك يقتصر على تنفيذ القرارات، بينما تتولى اللجنة التأديبية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدارها.
وفي سياق تحديث المهنة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تعمل على إنشاء أرشيف إلكتروني للعقود العدلية، يتيح رقمنة جميع الوثائق وحفظها بشكل منظم، بما يساهم في تحسين الخدمات وضمان سلامة الأرشيف.
