أعادت شكاية تقدم بها أحد المواطنين فتح النقاش حول مدى احترام قوانين التعمير والبيئة داخل أحد المشاريع السكنية الراقية بإقليم المضيق-الفنيدق، بعدما تضمنت مزاعم بوجود مخالفات تستدعي، بحسب صاحبها، فتح تحقيق ميداني.
ووجهت الشكاية إلى كل من عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وباشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، إضافة إلى مدير وكالة الحوض المائي اللكوس، مع المطالبة بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة المعطيات الواردة فيها.
وبحسب الشكاية، فإن الأشغال المعنية تهم مجمع “ريتز كارلتون” بالمضيق، حيث تحدثت عن مزاعم تتعلق بطمر جزء من مجرى مائي، وإنجاز توسعات وبناءات إضافية، إلى جانب استمرار أشغال البناء منذ سنة 2024.
وأشار المشتكي أيضا إلى أن الأشغال تُنجز باستعمال آليات ثقيلة تتسبب، وفق ادعائه، في ضجيج متواصل خلال فترات متأخرة من الليل، فضلا عن استمرار إدخال مواد البناء إلى داخل المجمع، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأضافت الشكاية أن هذه الأشغال، في حال ثبوت المخالفات المنسوبة إليها، استمرت لأكثر من سنتين دون تدخل لوقفها أو فرض احترام القوانين، وهو ما اعتبره صاحب الشكاية أمرا يستوجب التحقيق وتوضيح مدى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا الملف في سياق الحملات التي شهدها إقليم المضيق-الفنيدق خلال الفترة الماضية لمحاربة مخالفات التعمير، من بينها عمليات هدم طالت عددا من البنايات والشقق السياحية، ما يزيد من الدعوات إلى إجراء تحقيق رسمي لكشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، مع التأكيد أن ما ورد في الشكاية يبقى في إطار ادعاءات تنتظر التحقق منها من قبل الجهات المختصة.
