أثار قرار نقل تدبير التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي الوظيفة العمومية من “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من تأثيره على حقوق الموظفين ونسب التغطية.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حسمت هذه المخاوف مؤكدة أن النظامين سيظلان منفصلين، وأن الأمر إجراء إداري وتقني يهدف إلى تحسين الفعالية وضمان استمرارية الحقوق، دون المساس بمكتسبات الموظفين.
وأوضحت فتاح في جواب برلماني أن الهدف هو تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإحداث هيئة موحدة لتنسيق أنظمة الحماية الاجتماعية، وفق القانون الإطار 09.21، معتبرة أن إسناد التدبير إلى CNSS خطوة استراتيجية لتحسين الخدمات وضمان الحقوق الصحية للموظفين.
