أوقفت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، مساء الأحد، 21 شابا عقب احتجاج مفاجئ بالطريق السيار عند مدخل منطقة “القريعة”، أدى إلى حالة فوضى واختناق مروري خانق، وأثار استياء واسعا في صفوف مستعملي الطريق وسكان المنطقة.
الاحتجاج تسبب في توقف حركة السير لساعات، حيث اضطر العديد من السائقين إلى تغيير وجهاتهم، وسط حالة من الفوضى والارتباك. وقد تدخلت القوات الأمنية بسرعة لإعادة النظام وفتح الطريق أمام حركة المرور.
وفي سياق التفاعل مع هذه الواقعة، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما حدث، معتبرة أن مثل هذه الأفعال تمثل سلوكا خطيرا يهدد الأمن العام ويضر بمصالح المواطنين. وأكدت المنظمة في بلاغ رسمي أن الاحتجاج لا يمكن أن يتم خارج الضوابط القانونية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق معمق في الحادث وتقديم المتورطين إلى العدالة.
كما نبهت المنظمة إلى خطورة استغلال الفضاء العمومي في أشكال احتجاجية غير منظمة، داعية الشباب إلى التعبير عن مطالبهم بوسائل حضارية ومسؤولة تحترم القانون ولا تمس بحقوق الغير.
الواقعة أثارت نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المعلقين أن هذه التصرفات تسيء إلى صورة جيل الشباب المغربي وتؤثر على حياة المواطنين، بينما شدد آخرون على أن معالجة مثل هذه الأحداث تتطلب حلولاً اجتماعية واقتصادية موازية، إلى جانب الصرامة الأمنية.
ويأتي هذا الحادث في سياق يتسم بتنامي أشكال احتجاجية غير تقليدية تقودها فئات شبابية، وهو ما يضع السلطات أمام تحدي الموازنة بين احترام حرية التعبير وضمان النظام العام.
