كشفت شكاية مقدمة من أربع شركات متنافسة عن خروقات وتضارب مصالح في صفقات كراء أسواق الجملة للخضر والفواكه، بعد استخدام عقود كراء باطلة وسحب التدبير الفعلي من الشركات التي رست عليها الصفقات، وفق ما أوردت يومية الصباح أكادير يوم 19 مارس 2026.
وأوضحت الشكاية أن عملية فتح الأظرفة لسوق الجملة في 4 ديسمبر 2025 شهدت إقصاء شركات منافسة من قبل رئيس الجماعة، بتواطؤ مع لوبي يحتكر السوق، يضم أقارب ومستشارين في الجماعات المحلية. وشملت الخروقات أيضًا صفقة السوق الأسبوعي «الأربعاء» بجماعة سيدي سليمان، حيث تم منع أحد المتنافسين رغم تقديم ملف كامل، بحجة انتهاء صلاحية شهادة إدارية، رغم أن عرضه كان الأعلى.
وطالب مرصد العمل الحكومي بـ إصلاح النظام القانوني لأسواق الجملة، وإنشاء مؤسسة وطنية للتسويق، ووضع مسارات واضحة للتوزيع والتعبئة، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بشروط تنافسية، وتعزيز المراقبة الميدانية للأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتفعيل دور مؤسسة مراقبة المنافسة وتسريع إخراج المراسيم التطبيقية.
