في تطور لافت لقضية مقتل الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلامياً بـ”الطفل الراعي” أو “محمد إنو”، شهدت مدينة الرشيدية هذا الأسبوع إجراءً قضائياً بارزاً بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف استخراج جثة الضحية من مرقدها بمقبرة أغبالو يوم الاثنين الماضي.
جاء هذا القرار استجابةً لملتمس تقدمت به والدة الضحية، تودة أوعيسى، عبر دفاعها المحامي صبري الحو، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات الإعدادية الجارية، بهدف إجراء معاينة دقيقة وتشريح طبي جديد للجثة. وتأتي هذه الخطوة من أجل كشف مزيد من الحقائق المرتبطة بملابسات الوفاة، في ظل غموض ما زال يكتنف القضية.
وبحسب معطيات الدفاع، فإن التقرير الطبي النهائي لم تتم إحالته بعد إلى قاضي التحقيق، في انتظار استكمال التحاليل المخبرية المتخصصة، التي من شأنها أن تقدم أجوبة دقيقة حول ظروف وفاة الطفل.
المحامي صبري الحو أوضح في تصريح إعلامي أن “المرحلة الحاسمة في الملف ستبدأ فور إحالة القضية على النيابة العامة”، مؤكداً أن مآل القضية سيتحدد وفق الملتمسات التي ستتقدم بها هذه الأخيرة، والتي قد تشمل توجيه اتهامات مباشرة إلى شخص أو أكثر، استناداً إلى تصريحات الشهود والنتائج العلمية المنتظرة.
وتثير هذه القضية، التي هزت الرأي العام الوطني منذ أشهر، تساؤلات واسعة حول ظروف مقتل الطفل الراعي وما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث عرضي أم جريمة متعمدة. في انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيقات الرسمية، تبقى عائلة الضحية متمسكة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لابنها.
