شهدت مدينة القنيطرة، مساء اليوم الأربعاء، توقيف الصحفي إبراهيم لفطح، مراسل جريدة “المحرر”، حيث جرى الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك صباح يوم غد الخميس. ويأتي هذا الإجراء على خلفية شكاية تقدّم بها باشا سيدي الطيبي بدعوى الإساءة.
وفي هذا السياق، استنكرت جريدة “المحرر” توقيف مراسلها، معتبرة أن الخطوة تشكّل سابقة تمسّ بحرية التعبير والعمل الصحفي، مؤكدة أن لفطح غير متورط في أي نشاط يخالف القانون.
كما أعلنت جريدة “لقاء ميديا” تضامنها الكامل مع الصحفي إبراهيم لفطح، معتبرة أن الأصل هو البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن متابعة الصحفيين يجب أن تتم وفق قانون الصحافة والنشر بعيداً عن أي إجراءات تمس بحرية الرأي.
وأعرب عدد من الصحفيين والمراسلين عن رفضهم لما وصفوه بـ“التضييق على الأصوات الإعلامية المنتقدة”، مؤكدين أن تخويف الصحفيين لن يوقف رسالتهم، خاصة في ظل ما تعرفه بعض المناطق من اختلالات عمرانية وتسييرية.
من جهته، شدّد رئيس الرابطة المغربية للصحافة المهنية على أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، مشيراً إلى أن اللجوء إلى قانون الصحافة يبقى المسار الأنسب لمعالجة أي ضرر محتمل، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف واحتراماً لكرامة الصحفيين أثناء أداء مهامهم.
