في إطار فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، قدّمت رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية مداخلة وُصفت بالقوية، دعت فيها إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الظاهرة أصبحت “قضية مجتمع” تتطلب تدخّلًا جماعيًا ومقاربات شاملة.
وشددت رئيسة الجمعية في كلمتها على أن العنف ضد النساء ما يزال يشكل “تحديًا حقيقيًا” رغم التطور الملحوظ الذي عرفه الإطار القانوني والمؤسساتي في المغرب، مشيرة إلى أن العديد من النساء ما زلن يعانين في صمت نتيجة الخوف أو غياب الدعم أو ضعف الوعي بالحقوق.
وقالت: “إننا نعتبر أن محاربة العنف مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لجمعية أو مؤسسة واحدة أن تتحمّل عبء هذه المعركة. المطلوب اليوم هو عمل منسّق يضم الجمعيات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام والأسرة.”
دور الجمعية في مواكبة الضحايا
وأكدت المسؤولة أن جمعية اتحاد المرأة المغربية تعمل منذ سنوات على تقديم خدمات الاستماع والتوجيه القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، معتبرة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء يبقى أحد المفاتيح الأساسية للحد من الهشاشة والعنف.
دعوات لتعزيز آليات الحماية
ودعت رئيسة الجمعية خلال مداخلتها إلى:
-
تقوية آليات حماية النساء وضمان ولوجهن إلى العدالة بيسر.
-
تطوير برامج التربية على المساواة داخل المدارس.
-
إحداث المزيد من مراكز الإيواء والدعم النفسي.
-
تشجيع الإعلام على لعب دور تربوي في مناهضة الصور النمطية.
كما شددت على أن تغيير العقليات “يظل التحدي الأكبر”، داعية إلى إدماج الرجال والشباب في الحملات التوعوية باعتبارهم جزءًا من الحل.
رسالة أمل ومواصلة النضال
واختتمت مداخلتها برسالة أمل، أكدت فيها أن المغرب حقق خطوات مهمة، لكن المرحلة الراهنة تتطلب “تسريع وتيرة الإصلاحات، وتوفير حماية فعالة لكل امرأة تتعرض للعنف، دون تمييز”.
وأضافت: “نحن في اتحاد المرأة المغربية نلتزم بمواصلة النضال، والاستمرار في التوعية والدعم والترافع من أجل مجتمع يحترم كرامة المرأة ويضمن لها الأمن والحرية.”
