أفاد مركز التجاري للأبحاث أن بنك المغرب أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المئة، في خطوة تهدف لترسيخ مؤشرات انخفاض التضخم وتفادي التيسير النقدي المبكر. ويعد هذا الإبقاء الثالث على التوالي بعد خفض أولي قدره 25 نقطة أساس في مارس 2025، في ظل تضخم منخفض وصل إلى 0,1 في المئة في أكتوبر 2025، مع توقع تضخم سنوي 0,8 في المئة لعام 2025.
كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 5 في المئة، مستفيدًا من انتعاش القطاع غير الفلاحي وزيادة الطلب المحلي، بينما شهدت أسعار القروض انخفاضًا جزئيًا وتباطؤًا في تأثير سعر الفائدة الأساسي. وتستمر احتياجات السيولة في النظام المصرفي بالارتفاع، مع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 3,6 في المئة حتى أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 5 في المئة خلال 2026 و2027.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب ما زال يمتلك مجالًا واسعًا لمواصلة سياسته التيسيرية، مع استهداف سعر فائدة أولي عند 2 في المئة خلال 2026.
