سجل قطاع السياحة بالمغرب خلال سنة 2025 أداءً غير مسبوق، مؤكداً مكانته كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحرك أساسي لجلب العملة الصعبة. فقد أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن عائدات القطاع بلغت حوالي 138 مليار درهم عند متم شهر دجنبر 2025، محققة نمواً لافتاً بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة، لكونه تجاوز الهدف المسطر في خارطة طريق السياحة في أفق سنة 2026، والمحدد في 120 مليار درهم، قبل موعده بسنة كاملة، ما يعكس نجاعة السياسات العمومية المتبعة والدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع.
وأبرزت الوزارة أن هذا الأداء الاستثنائي يعزى إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الوافدين على المملكة، حيث سجل المغرب رقماً قياسياً تاريخياً باستقباله حوالي 20 مليون سائح خلال سنة 2025. ويعكس هذا الرقم تنامي جاذبية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي، مدعوماً بتعزيز الربط الجوي، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسن جودة الخدمات السياحية.
كما ساهم تنويع العرض السياحي في مختلف جهات المملكة في تحقيق هذه النتائج، من خلال تطوير السياحة الثقافية، والشاطئية، والبيئية، وسياحة المدن العتيقة، إضافة إلى السياحة الجبلية والصحراوية، ما مكن من استقطاب فئات متنوعة من السياح وتوسيع قاعدة الأسواق المصدرة.
ويرى متتبعون للشأن السياحي أن هذه الأرقام تعكس تعافي القطاع بشكل كامل، بل وتجاوزه لمستويات ما قبل الأزمات العالمية، كما تؤكد قدرة المغرب على ترسيخ موقعه كوجهة سياحية تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويُرتقب أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على قطاعات مرتبطة بالسياحة، من نقل وإيواء وصناعة تقليدية وخدمات، فضلاً عن دوره في خلق فرص الشغل ودعم التنمية المحلية، بما يعزز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي الوطني خلال السنوات المقبلة.
