صادق مجلس جهة جهة بني ملال-خنيفرة، بالإجماع، خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة يوم الاثنين 02 مارس بمدينة بني ملال، على 27 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تمحورت حول دعم الاستثمار، وتعزيز العرض الصحي، والوقاية من الفيضانات، وتأهيل البنيات التحتية والمجالات الترابية.
في الشق الاقتصادي، وافق المجلس على اتفاقيات استثمار في إطار الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل “صندوق قلب المغرب – استثمار”، شملت إحداث وحدة لتصنيع أغلفة المواد الغذائية من الخشب بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، وإنجاز وحدة لإنتاج الأسمدة السائلة بجماعة بولنوار بإقليم خريبكة، بما يعزز تثمين المؤهلات الفلاحية والصناعية للجهة.
كما تمت المصادقة على اتفاقية إطار لدعم التشغيل والمبادرات الخاصة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وولاية الجهة، إضافة إلى اتفاقية استراتيجية مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصناعة والتجارة، بغلاف مالي يقارب 800 مليون درهم، بهدف تأهيل وتنمية مجالات متعددة على صعيد الجهة.
وفي المجال الصحي، أعيدت الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مستشفى القرب بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، إلى جانب الموافقة على إحداث مركز لتصفية الدم بالجماعة الترابية أغبالة، فضلاً عن ملحق اتفاقية لتعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية خلال الفترة 2020-2027.
أما في ما يتعلق بالوقاية من المخاطر الطبيعية، فقد حظيت مشاريع حماية عدد من المراكز من الفيضانات بأولوية، شملت مدن ومراكز خنيفرة وبوتفردة وأفورار وفرياطة وتاكزيرت، وذلك في إطار شراكات مع وزارة الداخلية (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية)، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، بهدف تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة التقلبات المناخية.
وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، أن الدورة عرفت المصادقة على 27 نقطة، مشيراً إلى أن من أبرز مستجداتها الرعاية السامية التي تفضل بها الملك محمد السادس لمعرض الاقتصاد التضامني والاجتماعي المرتقب تنظيمه بمدينة الفقيه بن صالح، معتبراً أن هذه الرعاية تجسد العناية الملكية بالاقتصاد التضامني ودوره في تحقيق التنمية المجالية.
وأضاف أن الاتفاقية الاستراتيجية بغلاف مالي يقارب 800 مليون درهم ستسهم في تنمية عدد من مناطق الجهة، إلى جانب مشاريع دفن خطوط التوتر العالي بخنيفرة وخريبكة، لما لها من أثر إيجابي على جاذبية المجال الحضري وتحسين جودة عيش الساكنة.
وقد جرت أشغال الدورة بحضور والي الجهة وعامل إقليم الفقيه بن صالح، والكاتبين العامين لإقليمي خنيفرة وأزيلال، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعات المعنية.
