أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ستصل إلى 49,7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027، مشدداً على أن هذا المجهود المالي الكبير وُجه أساساً لدعم القدرة الشرائية وإنصاف عدد من الفئات الاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الاتفاقات والميزانيات، بل يقوم أساساً على بناء الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وممثلي أرباب العمل.
وأشار السكوري إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) ارتفع من 14,81 درهماً للساعة إلى 17,90 درهماً، ما رفع الأجر الصافي من حوالي 2800 درهم إلى 3400 درهم، فيما انتقل الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) من أقل من 1900 درهم إلى 2400 درهم ابتداءً من أبريل الجاري.
كما أبرز الوزير أن الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، إلى جانب زيادات قطاعية مهمة خاصة بقطاع التعليم، حيث استفاد نحو 325 ألف موظف من زيادات تراوحت بين 1500 و5000 درهم حسب المسار المهني.
وشملت الإصلاحات أيضاً مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بمتوسط زيادة يصل إلى 400 درهم، إضافة إلى إصلاحات مرتبطة بالتقاعد، من بينها تخفيض عدد أيام التصريح المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوماً.
وفي السياق ذاته، أعلن السكوري عن تعديل مرتقب للمادة 193 من مدونة الشغل، بهدف إنصاف حراس الأمن الخاص وتحسين ظروف اشتغالهم، خاصة في ظل ساعات العمل الطويلة التي تصل أحياناً إلى 12 ساعة يومياً.
