أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالمغرب تقريرها السنوي لسنة 2025، مسلطة الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تنزيل الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أوضاع الطفولة وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة الأطفال، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.
وأبرزت ممثلة المنظمة بالمغرب، لورا بيل، أن السياق الدولي خلال السنة الماضية اتسم بتحديات كبيرة في مجال حقوق الطفل، غير أن المغرب واصل، وفق تعبيرها، نهجه الإصلاحي وعزز جهوده لتحقيق مكاسب حقيقية لصالح الطفولة.
وأوضحت المسؤولة الأممية، في تقديمها للتقرير المعنون بـ”مواكبة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بحقوق الطفل”، أن اليونيسف واصلت، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم الأوراش الوطنية الرامية إلى تحسين وضعية الأطفال، خاصة الأكثر هشاشة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى إنجاز دراسة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بهدف دعم التفعيل العملي لهذه الأخيرة وتعزيز نجاعتها.
أما على مستوى حماية الطفولة، فقد تم اعتماد إجراءات معيارية جديدة لتطوير عمل الأجهزة الترابية المندمجة، بما يشمل الأطفال في وضعية هجرة، إلى جانب استكمال تقييم بدائل الاحتجاز، والتي أصبحت تمثل نموذجًا مرجعيًا على الصعيد الدولي.
وفي قطاع التعليم، سجل التقرير اعتماد نموذج مبتكر للحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، حيث حقق نتائج إيجابية لافتة، إذ تمكنت بعض المؤسسات من تقليص الظاهرة بشكل شبه كلي، مع توصيات بضرورة تعميم هذا النموذج.
وبخصوص قطاع الصحة، ساهمت اليونيسف في توفير حوالي 19 مليون جرعة من اللقاحات والمكملات الغذائية، إضافة إلى دعم تحديث سلسلة التبريد وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التردد في التلقيح، وذلك بتعاون مع مختلف الشركاء من مؤسسات حكومية ومدنية.
وفي ختام التقرير، جددت لورا بيل التزام اليونيسف بمواصلة مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، مؤكدة أن الاستثمار في الطفولة يظل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
ويغطي هذا التقرير، الذي يمتد على نحو ثلاثين صفحة، خمسة مجالات رئيسية تشمل الصحة والتغذية، والتعليم، والحماية، والإدماج الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأطفال.
